سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که این قانون نقطه عطفی در ایجاد نظم و تحول ساختاری در عرصه ثبت معاملات املاک در کشور است.
وی با تأکید بر اینکه حجم قابل توجه پرونده‌های رسیدگی‌شده در دادگاه‌ها به مباحث مالکیت و اموال غیرمنقول برمی‌گردد، گفت: اجرای جدی‌تر قانون ثبت رسمی، زمینه‌ساز کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی مرتبط با مالکیت و شفافیت بیشتر معاملات املاک خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه این روند را گامی مؤثر در تقویت زیرساخت حقوقی کشور و پیشگیری از اختلافات مالکیتی دانست و افزود: با تثبیت این قانون در عمل، وقت و منابع قضایی می‌تواند به پرونده‌های دیگر اختصاص یابد و دسترسی شهروندان به عدالت تسریع شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌منظور جلوگیری از تقلب، تعدد مالکیت و کاهش پرونده‌های حقوقی در حوزه املاک تصویب شده و در حال اجرای تدریجی در سراسر کشور است.
