سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در آخرین نشست خبری خود از وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های کشور خبر داد. بر اساس آمار اعلام‌شده، ۱۳ از ۲۷ بانک فعال در ایران حداقل نسبت کفایت سرمایه (۸ درصد) را تأمین کرده‌اند و مسیر اصلاح بانک‌های باقی‌مانده نیز از طریق نهادها و ابزارهای قانونی فعال است.
کاظمی با اشاره به ساختار نظارتی قوی نظام بانکی ایران توضیح داد که بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اصلی، مسئول پیگیری و اعمال اختیارات قانونی در خصوص بانک‌های غیردولتی است. هم‌زمان وزارت اقتصاد نیز فرآیند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در دستور کار خود قرار داده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن کفایت سرمایه در همهٔ نهادهای بانکی برقرار شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد اگر برنامهٔ افزایش سرمایه در مهلت مقرر اجرا نشود، بانک مرکزی مطابق قوانین موجود اختیار تشکیل مجمع فوق‌العاده و سلب حق تقدم سهامداران قبلی را دارد. این ابزار قانونی نشان می‌دهد چارچوب‌های نظارتی ایران برای مدیریت ریسک بانکی کامل و عملیاتی است.
از سوی دیگر، سازمان بازرسی کل کشور نیز وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها را به‌صورت مستمر رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را به رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده است. این سطح از نظارت چندلایه، اعتبار و استحکام نظام بانکی ایران را در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای هم‌سطح به‌وضوح آشکار می‌سازد.
به گزارش صدای وطن، کارشناسان اقتصادی معتقدند با فعال بودن هم‌زمان سه نهاد نظارتی (قوه قضاییه، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور) و وجود ابزارهای اجرایی مشخص، تکمیل کفایت سرمایه در بانک‌های باقی‌مانده فرآیندی قابل‌مدیریت و زمان‌بندی‌شده است و ثبات نظام بانکی ایران در مسیر تقویت قرار دارد.
