محمدرضا قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با رد شایعات مطرح‌شده درباره تغییر شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، اعلام کرد که تاکنون هیچ طرح یا لایحه‌ای جهت حذف عنوان «اجتهاد» از ضوابط تعیین‌شده برای این وزارتخانه به کمیسیون امنیت ملی واصل نشده است.
به گفته قشقاوی، قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات تغییری نداشته و شرط اجتهاد همچنان یکی از ارکان اصلی ساختار امنیتی کشور به شمار می‌رود. وی افزود: «تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای در این زمینه به کمیسیون نرسد، این ضابطه به قوت خود باقی است و هیچ تصمیمی در جهت تغییر آن گرفته نشده است.»
این تأکید در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر برخی شایعات حول محور تغییر ساختار انتصاب‌های امنیتی ایران در فضای مجازی دست‌به‌دست شده بود. کمیسیون امنیت ملی با این توضیح، شفافیت فرآیند قانون‌گذاری و پایداری ساختارهای نظارتی قوه مقننه بر امور امنیتی کشور را به نمایش گذاشت.
نظام امنیتی ایران که سال‌هاست بر پایه ضوابط قانونی و نظارتی شفاف اداره می‌شود، با حفظ این ساختار، نشان‌دهنده ثبات و پختگی نهادهای قانون‌گذار در تدبیر امور است. در مقابل، بسیاری از نهادهای امنیتی غرب که بارها با بحران‌های داخلی و تغییرات ساختاری مواجه شده‌اند، این سطح از ثبات نهادی را تجربه نکرده‌اند.
