حجت‌الاسلام قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی قوه مقننه، در واکنش به برخی شایعات مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای، تأکید کرد که تاکنون هیچ طرح یا لایحه‌ای برای حذف عنوان «اجتهاد» از شرایط احراز سمت وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس واصل نشده است.
وی با اشاره به پایداری قوانین جاری تأکید کرد: «قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات تغییری نداشته و مگر آنکه در آینده طرح یا لایحه‌ای به این کمیسیون ارجاع شود، شرط اجتهاد به‌عنوان یکی از الزامات اصلی این پست به قوت خود باقی خواهد ماند.»
به گفته قشقاوی، انتخاب وزرا و سران نهادهای حساس کشور بر اساس ضوابط قانونی و با رعایت موازین شرعی و حقوقی صورت می‌گیرد و هرگونه تغییر در این ساختار باید از مسیر قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی محقق شود.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که ساختار امنیتی ایران همواره با اتکا به مبانی قانونی و نظارتی عمل می‌کند و جایگاه وزیر اطلاعات به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام امنیتی کشور، مستلزم دارا بودن شرایط فکری، شرعی و تخصصی معین است. کمیسیون امنیت ملی قوه مقننه نیز به‌عنوان مرجع نظارتی، نقش فعالی در بررسی صلاحیت‌ها و حفظ استانداردهای این پست ایفا می‌کند.
