رئیس سازمان بازرسی کشور با تأکید بر لزوم شفافیت مالی اظهار داشت که شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. وی این اقدام را گامی جدی در مسیر تقویت نظم اقتصادی و حفظ حقوق مالیاتی دولت و مردم کشور برشمرد.
به گفته این مقام مسئول، دستگاه بازرسی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی و تحلیلگر خود، نسبت به رصد جریان‌های مالی نامتعارف و شناسایی کسانی که از شفافیت مالیاتی دوری می‌کنند، اقدام خواهد کرد. وی افزود این فرایند در چارچوب قوانین و مقررات موجود انجام می‌شود و هدف آن حمایت از کسب‌وکارهای مشروع و حفظ منافع عمومی است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایران در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تلاش کرده تا فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. تقویت نظام مالیاتی شفاف، علاوه بر افزایش درآمد پایدار دولت، زمینه رقابت عادلانه را برای واحدهای اقتصادی قانون‌مند فراهم می‌آورد.
سازمان بازرسی کشور تأکید کرده است که این طرح صرفاً جنبه نظارتی و اصلاحی دارد و هدف آن سامان‌دهی به ساختار مالیاتی و جلوگیری از نشت درآمد عمومی است.
