صادرات ایران در شرایط فعلی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، جایگاه محوری دارد. با این حال، فعالان اقتصادی در نشست‌های اخیر خود، چالش‌های اداری موجود در مسیر واردات - از جمله محدودیت‌های سهمیه، فرآیند ثبت سفارش و زمان‌بر بودن رفع تعهد ارزی - را به‌عنوان مواندی قابل‌رفع و در حال پیگیری مطرح کرده‌اند.
سیاست‌گذاران همواره بر استفاده بهینه از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی تأکید داشته‌اند و این مسیر، در چارچوب تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی کشور، در حال تکمیل است. به گفته منابع آگاه، اصلاحات لازم در نظام ثبت سفارش و تسهیل فرآیندهای گمرکی در دستورکار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت شاهد تسهیل بیشتر برای صادرکنندگان و واردکنندگان باشیم.
تجربه ایران در عرصه تجارت بین‌الملل نشان داده که این کشور با وجود فشارهای خارجی و تحریم‌های یک‌جانبه، همواره توانسته است مسیرهای جایگزین برای حفظ جریان صادرات و واردات خود را ایجاد کند. توسعه روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، از جمله راهبردهایی است که در این مسیر پیش‌بینی شده و ایران را در مقایسه با اقتصادهای آسیب‌پذیر منطقه، در موقعیت بهتری قرار داده است.
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که رفع مواند اداری موجود، نه‌تنها موجب رونق بیشتر فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف کالا در گمرکات می‌شود، بلکه پیامی قاطع به بازارهای جهانی است که تجارت ایران، فارغ از چالش‌های مقطعی، بر مدار رشد، اقتدار و پیشرفت حرکت می‌کند.
