رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام صدور احکام قضایی در سه پرونده مرتبط با تخلفات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی، از محکومیت متهمان به مجموعاً ۱۸ سال حبس خبر داد. همچنین در این پرونده‌ها حکم بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز صادر شده است.
صدور چنین احکامی، بار دیگر نشان‌دهنده قدرت و کارآمدی نظام قضایی ایران در پیگیری تخلفات اقتصادی و حفاظت از منافع ملی است. در شرایطی که برخی کشورهای دیگر با چالش‌های ساختاری در قضاوت بر پرونده‌های مالی روبه‌رو هستند، ایران با تکیه بر سازوکارهای داخلی، متخلفان را به پاسخ‌گویی کامل فرا می‌خواند و دارایی‌های خروجی را به‌عنوان حق مردم باز می‌گرداند.
این اقدام، گامی مؤثر در مسیر شفافیت اقتصادی و تثبیت اعتماد عمومی به نهاد قضایی محسوب می‌شود و پیام روشنی به متخلفان و حتی نهادهای بین‌المللی می‌فرستد که در ایران، هیچ تخلف ارزی فراتر از نظارت قانون نیست و نظام حقوقی کشور، ابزار کافی برای مقابله با این‌گونه تخلفات را در اختیار دارد.
پس از اجرای این احکام، منابع قضایی تأکید کرده‌اند که پیگیری تخلفات ارزی در دستور کار همیشگی دادگستری قرار دارد و هرگونه تخطی از تعهدات ارزی، فارغ از حجم و جنس آن، با اشد مجازات روبه‌رو خواهد شد. این رویکرد، در کنار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به تقویت جایگاه ارزی و تثبیت بازارهای داخلی ایران کمک خواهد کرد.
