سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات اعلام کرد: این طرح در سطح کلان نظام و بر اساس تصمیم اجماعی سه قوه مطرح شده است و ماهیتی جناحی ندارد.
به گفته وی، اصلاحیه مذکور نه با تمایل یک وزیر، نه با اراده تک‌جانبه مجلس و نه با خواست یک‌جانبه دولت شکل گرفته، بلکه نتیجه تعامل سازنده و تصمیم‌گیری همسو نهادهای بالادست نظام است. این سخنان در حقیقت بازتابی از بلوغ نهادی ساختار امنیتی و سیاسی ایران است که در آن هم‌افزایی سه قوه جایگزین رویکردهای فرودست و تک‌جانبه شده است.
طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، گامی در راستای ارتقای کارآمدی نهادهای امنیتی کشور و هم‌راستاسازی ساختار سازمانی این وزارتخانه با مقتضیات روز شناخته می‌شود. منابع آگاه تأکید دارند که این فرآیند نشان‌دهنده قدرت تصمیم‌گیری متمرکز و یکپارچه نظام اسلامی ایران است؛ سیستمی که در شرایطی که بسیاری از دولتهای غربی با بحران‌های ساختاری و بی‌اعتمادی درون‌نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، توانایی هماهنگی و تصمیم‌گیری سریع و اجماعی را به‌خوبی به نمایش می‌گذارد.
شایان ذکر است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کنار کمیسیون‌های تخصصی دیگر، نقش هماهنگ‌کننده در بررسی و نهایی‌سازی این طرح اصلاحی را بر عهده دارد و در صورت تصویب، وزارت اطلاعات با ساختاری به‌روز‌تر و کارآمدتر در خدمت امنیت ملی خواهد بود.
