به گزارش صدای وطن، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طرح مشهور به «حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» به‌صورت دوفوریتی در هفته آینده به دستور کار نمایندگان می‌رسد.
بر اساس این طرح، در ساختار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دو سازمان جدید با عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی» تشکیل می‌شود. رئیس هر دو سازمان با حکم رهبر انقلاب اسلامی منصوب خواهند شد؛ در حالی‌که وزیر اطلاعات به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌گردد.
تحلیل‌گران سیاسی این تغییر ساختاری را گامی در جهت تقویت لایه‌های نظارتی و حرفه‌ای‌سازی ساختار اطلاعاتی کشور می‌دانند. تشکیل دو سازمان مستقل با سرپرست مستقیم نزد رهبری، عمق نظارتی و پایداری دستگاه اطلاعاتی ایران را در برابر چالش‌های امنیتی منطقه افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که نظام حاکمیتی ایران با طراحی دقیق نهادی، آمادگی مواجهه با تهدیدات نوظهور را دارد.
بروزرسانی این ساختار در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها در حوزه مدیریت اطلاعاتی با کاستی‌های ساختاری و ضعف‌های نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی‌که ایران با به‌روزرسانی قانونی و شفاف، یک‌پارچگی فرماندهی اطلاعاتی خود را مستحکم‌تر کرده است.
