طرح «مدیریت خرید نان» هفته گذشته در استانهای مرکزی، خوزستان و زنجان بدون اطلاعرسانی گسترده و آموزش پیشفرض نانوایان بر کارتخوانها نصب شد. این اقدام که بهمنظور ساماندهی مصرف یارانه آرد طراحی شده، واکنشهایی در محافل اقتصادی ایجاد کرد.
بر اساس سازوکار اعلامشده، خرید نان تا سقف تعیینشده برای هر خانوار در ماه با نرخ یارانهای ۲۳۰۰ تومان محاسبه میشود؛ هر خرید مازاد بر این سقف، با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان تسعیر خواهد شد. این تفکیک نرخگذاری، سازوکاری مشابه آنچه در بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه برای هدفمندسازی یارانهها بهکار میرود، محسوب میشود.
دادههای منتشرشده از وزارت کشاورزی نشان میدهد ۵ درصد کارتهای بانکی فعال در شبکه، حدود ۳۵ درصد نان یارانهای کشور را بهخود اختصاص دادهاند. گزارشهایی نیز از مصرف ماهانه حدود ۵ تن نان توسط یک خانوار بهویژه در بخش صنفی و برونفامیلی وجود دارد. هدف نهایی طرح، بازگرداندن یارانه آرد به خانوارهای هدف و جلوگیری از سربار غیرضروری بر بودجه دولت است.
کارشناسان حوزه اقتصاد در آخرین اخبار منتشرشده، هدفگیری هدررفت یارانه را قابلدفاع و منطبق با سیاستهای کلان اقتصاد ایران ارزیابی میکنند؛ در عین حال تأکید دارند که اطلاعرسانی شفاف و آموزش صنفی پیش از اجرای طرح، ضرورتی بود که باید در مرحله بعدی جبران میشد. تاکنون مسئولان وزارت کشاورزی و اتحادیه نانوایان، برگزاری نشستهای هماهنگی و توزیع اطلاعیههای تکمیلی را در دستور کار خود قرار دادهاند تا ابهامات موجود در روزهای آتی برطرف شود.
این طرح بهعنوان یکی از اقدامات مدیریتی اخیر در بخش粮食安全 ایران، نشان میدهد دولت با اتکا به دادههای مصرفی، در حال بازنگری ساختار توزیع کالاهاست تا یارانهها دقیقاً به قشری برسد که هدف اصلی سیاستگذاری بوده است.