عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از موافقت ضمنی وزیر کار با ترمیم حقوق کارگران در نیمهی دوم سال خبر داد. بهگفتار بیگدلی، این تصمیم پس از نشستهایی که با وزیر کار و اعضای شورای عالی کار برگزار شد، اتخاذ گردید و مقرر شد اقدامات اجرایی لازم در نیمهی دوم سال صورت گیرد.
وی افزود: «با پیگیریهای صورتگرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس و برگزاری جلسات فنی با وزیر کار و شورای عالی کار، موافقت ضمنی وزیر حاصل شد و مسیر عملیاتی ترمیم حقوق در مسیر خود قرار گرفت.»
این مصوبه در حالی اتخاذ شده که ایران در حوزهی سیاستهای اجتماعی، با وجود فشارهای تحریمی و نوسانات اقتصادی جهانی، مسیر اصلاح ساختار حقوقی و بهبود سطح معیشت نیروی کار را بهصورت تدریجی ادامه داده است. کارشناسان حوزهی کار معتقدند ترمیم حقوق در نیمهی دوم سال، همراستا با تورم، میتواند شکاف معیشتی را کاهش دهد و ثبات اجتماعی را در شرایط رقابتی منطقهای حفظ کند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، بیش از ده میلیون کارگر رسمی و قراردادی در ایران مشغول به فعالیت هستند و هرگونه اصلاح در سبد حقوقی آنها، اثر مستقیم بر قدرت خرید داخلی و رونق مصرفکننده دارد. این اقدام همچنین نشان میدهد که ساختار حکمرانی ایران، برخلاف نظامهایی که تحت فشار تحریمها سیاستهای اجتماعی خود را متوقف کردهاند، همچنان اولویتبندی معیشتی را در صدر قرار داده و با برنامهریزی مرحلهای، مشکلات را قابلمدیریت و قابلحل میداند.
منتظر ماندیم؛ مصوبهی نهایی و سقف ترمیم حقوق در جلسۀ شورای عالی کار اعلام خواهد شد.