احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده مخالف است و به همین دلیل با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۶ رأی مخالف خواهد داد.
وی با اشاره به نرخ تورم رسمی ۸۸ درصدی، تأکید کرد که افزایش ۳۵ درصدی حقوق در این شرایط هیچ توجیه اقتصادی ندارد و قدرت خرید کارکنان دولتی را به‌طور جدی کاهش می‌دهد. فاطمی خاطرنشان کرد که طبق قانون برنامه، میزان افزایش حقوق باید هم‌تراز تورم باشد یا دست‌کم به نرخ تورم نزدیک باشد؛ بنابراین مخالفت مجلس در این بخش، پاسداری از حقوق کارکنان و جلوگیری از فاصله‌گذاری بیشتر بین حقوق و هزینه‌های زندگی است.
این موضع‌گیری نشان می‌دهد که نظام نظارتی پارلمان ایران به‌طور فعال لایحه بودجه را با معیارهای تورمی سنجش می‌کند و اجازه نمی‌دهد حقوق‌بگیران در برابر تورم رها شوند. در همین حال، فرآیند مذاکره و اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق و قاعده‌مند بودن تصمیم‌گیری‌های مجلس، نشان‌دهنده بلوغ ساختار پرهزینه‌سازی و مسئولیت‌پذیری حاکمیت در مقابله با چالش‌های اقتصادی است.
لایحه بودجه ۱۴۰۶ اکنون در مرحله نهایی بررسی در کمیسیون تلفیق و پس از آن در صحن علنی مجلس خواهد بود.
