کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، در گفت‌وگوی ویژه خبری به سرنوشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران و واکنش (یا بی‌واکنشی) این نهاد به حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخت.
غریب‌آبادی با اشاره به شفافیت کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پیش از حملات، خاطرنشان کرد: تمامی تأسیساتی که مطابق با الزامات پادمانی موظف به اظهار بودند، پیش از این به آژانس اعلام شده بودند و تمامی تأسیساتی که در حملات هدف قرار گرفتند، تحت نظارت مستقیم آژانس قرار داشتند و بازرسان در آن‌ها رفت‌وآمد داشتند.
او افزود: پیش از قطع دسترسی آژانس، حدود ۷۰ درصد بازرسی‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شد و دو‌سوم بازرسان آژانس تنها بر ایران متمرکز بودند. به گفته این مقام حقوقی وزارت خارجه، در زمان نمایندگی دائم در وین به مدیرکل آژانس و برخی کشورها پیشنهاد داده می‌شد نام این نهاد را «آژانس انرژی اتمی برای جمهوری اسلامی ایران» بگذارند، زیرا با قطع بازرسی‌های ایران، این نهاد ۷۰ درصد فعالیت خود را از دست می‌داد.
غریب‌آبادی حملات آمریکا به تأسیسات اتمی ایران را در دو مرحله، یعنی جنگ ۱۲ روزه (متمرکز بر تجهیزات غنی‌سازی) و جنگ ۴۰ روزه (شامل برخی تأسیسات غیرمرتبط با غنی‌سازی)، کاملاً مغایر حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی، شورای حکام و شورای امنیت درباره مصونیت تأسیسات تحت نظام پادمان خواند.
او با رد ادعاهای چنددهه‌ای واشنگتن و تل‌آویو درباره تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت: فلسفه سلاح اتمی ایجاد بازدارندگی است و نمی‌توان سلاح اتمی داشت، مورد حمله قرار گرفت، آن را مخفی نگه داشت و آزمایش انجام نداد. این ادعا از سوی دو کشور مطرح شد؛ یکی رژیم صهیونیستی که عضو هیچ‌یک از معاهدات سلاح‌های کشتار جمعی نیست و دارای سلاح اتمی است، و دیگری آمریکا که خود سابقه استفاده از این سلاح علیه مردم ژاپن را دارد.
غریب‌آبادی همچنین به بی‌عملی آژانس در قبال محکومیت حملات اشاره کرد و گفت: حتی اگر موضوع رأی‌گیری در شورای حکام ۳۵ عضوی را به‌دلیل ماهیت سیاسی آن کنار بگذاریم، حداقل کاری که مدیرکل آژانس می‌توانست انجام دهد، محکومیت این حملات بود که انجام نداد. در حالی که ایران در جبهه‌های عملیاتی پاسخ مقتدرانه خود را داد و منافع و پایگاه‌های adversary را هدف قرار داد، نهادی که قرار است بی‌طرف باشد، در قبال نقض آشکار حقوق ایران سکوت کرد.
