رئیسکل دادگستری مازندران از بازگشت پرونده کلثوم اکبری به این استان برای اجرای حکم قصاص خبر داد. وی اعلام کرد دادگاه عالی قضایی درخواست فرجامخواهی این متهم را رد و حکم اعدام را قطعی کرده است.
پرونده قتل ده مرد در مازندران پیشتر در دادگاه کیفری یک استان بررسی و حکم قصاص صادر شده بود. با رد فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، مسیر اجرای حکم بدون نیاز به هرگونه بازبینی مجدد بازشده است.
رئیسکل دادگستری مازندران تأکید کرد با قطعی شدن رأی، پرونده در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرایی میرسد و دستگاه قضایی استان تمام ظرفیتهای خود را برای تسریع در اجرای احکام قضایی بهکار خواهد گرفت.
با این تصمیم، فرآیند قضاوت در یکی از سنگینترین پروندههای کیفری استان به نقطه پایانی خود رسیده و گام نهایی برای بازگرداندن حقوق مجروحین و بازماندگان در حال طی شدن است.