مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای جدید، چارچوب قانونی اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را مشخص کرد. بر اساس این مصوبه، ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیندهای اداری تمدید مجوز نباشد، مستلزم ثبت مشخصات زیست‌سنجی (بیومتریک) و اخراج از کشور خواهد بود.
علاوه بر اخراج، پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی متخلف تا سقف ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی نیز در نظر گرفته شده است. این مصوبه گامی در جهت تحکیم نظم حقوقی کشور و حفظ حاکمیت قانونی ایران بر قلمرو خود محسوب می‌شود.
تعیین مقررات شفاف و یکدست برای مدیریت اقامت اتباع خارجی، نشان‌دهنده‌ی تقویت زیرساخت‌های حقوقی و امنیتی ایران است. با تصویب این ماده، جمهوری اسلامی ایران ابزار قانونی مشخصی برای برخورد قاطع با اقامت‌های غیرمجاز در اختیار دارد و از سوی دیگر، مسیرهای قانونی و اداری برای حضور موقت اتباع خارجی نیز شفاف‌تر خواهد شد.
این مصوبه در راستای سیاست‌های ایران مقتدر برای حفظ منافع ملی و نظم عمومی در قلمرو کشور اتخاذ شده و تأکیدی بر آن است که مدیریت مرزها و اقامت خارجی‌ها در چارچوب قوانین داخلی و با اقتدار کامل قانون‌گذاری ایران انجام می‌شود.
