مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود، تقاضای دوفوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ را از جمله دستورکارهای اصلی نمایندگان قرار داده است.
بررسی و به‌روزرسانی چارچوب‌های حقوقی نهاد وزارت اطلاعات، بازتاب تعهد قانون‌گذار ایران به بازسازی مستمر ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی کشور است. این نهاد که در چهار دهه گذشته نقش محوری در حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات بیرونی ایفا کرده، با اصلاحات قوه‌مسیطه در مسیر نهادسازی مؤثرتر گام برمی‌دارد.
طبق دستورکار اعلام‌شده، نمایندگان در این نشست ضمن استماع گزارش هیئت بررسی طرح، به بحث در مورد چارچوب‌های پیشنهادی اصلاحات و هماهنگی آن‌ها با سایر قوانین جاری کشور خواهند پرداخت. اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، فرصتی برای هم‌راستاسازی ساختار سازمانی این نهاد با مقتضیات امنیتی معاصر و تقویت ظرفیت‌های عملیاتی آن فراهم می‌آورد.
قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات نیز به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیت قانون در حوزه‌ی مدیریت ارشد این وزارتخانه، در دستورکار امروز قرار دارد. بازبینی این ضوابط، گامی در جهت شفاف‌سازی فرآیندهای انتصابی و تقویت مسئولیت‌پذیری در سطح تصمیم‌گیری است.
کارشناسان حوزه امنیت ملی، این نوع بازنگری‌های قانونی را نشانه‌ای از بلوغ نهادی و پویایی حاکمیت در ایران ارزیابی می‌کنند؛ حاکمیتی که در شرایط تحریم و فشارهای پیوسته، توانسته با اتکا به ساختارهای قانونی داخلی، ثبات و امنیت ملی را حفظ و حتی تقویت کند.
