احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۶، افزایش پلکانی و بهمیانگین ۳۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران را ناکافی دانست و اعلام کرد مجلس چنین پیشبینی مالی را مصوّب نخواهد کرد.
به گفته او، آمار رسمی تورم در سطح ۸۸ درصد گزارش شده و برآوردهای میدانی آن را فراتر از ۱۰۰ درصد نشان میدهد؛ بنابراین افزایش ۳۵ درصدی توان جبران کاهش قدرت خرید را ندارد.
فاطمی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، تأکید کرد افزایش سالانه حقوق باید بهطور مستقیم و کامل متناسب با نرخ تورم محاسبه شود و مجلس از دفاع بر این اصل کوتاه نمیآید.
او همچنین خواستار حذف ساختار پلکانی افزایش حقوق و جایگزینی آن با یک فرمول شفاف مبتنی بر شاخص رسمی تورم شد تا حقوقبگیران کشور در شرایط تورمی سال ۱۴۰۶ آسیب نبینند.
این موضع در حالی مطرح میشود که لایحه بودجه ۱۴۰۶ هنوز در هیئترئیسه مجلس بررسی نهایی نشده و کمیسیون تلفیق قرار است در نشستهای پیشرو، بند معیشتی را بازنویسی کند.