شورای ملی تأمین مالی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین سقف یک میلیارد یورویی انتشار اوراق ارزی تا پایان سال جاری موافقت کرد. این تصمیم، گامی مؤثر در جهت تسهیل جریان سرمایه‌گذاری ارزی و حمایت از تولیدکنندگان صادراتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
بر اساس این مصوبه، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دارای توان بازپرداخت ارزی هستند، می‌توانند برای تأمین مالی طرح‌هایی که محصول صادراتی دارند، از این ظرفیت بهره‌مند شوند. این ابزار مالی، فرصتی فراهم می‌کند تا واحدهای اقتصادی ایرانی بدون وابستگی به منابع ارزی محدود، به‌صورت مستقیم از بازارهای بین‌المللی تأمین مالی کنند.
تعیین چنین سافی در شرایطی انجام می‌شود که نظام مالی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و ابزارهای نوین، نشان می‌دهد که حتی در اوضاع پیچیده‌جنگی و تحریمی منطقه، اقتصاد ایران توانمند است که مسیر تأمین مالی صادراتی خود را از داخل رقم بزند و از اتکای صرف به منابع خارجی کاستی دهد. بانک مرکزی با این پیش‌بینی، نقشی فعال در طراحی چارچوب‌های معاملاتی ایفا کرده و نشان داده که سیاست‌های پولی و مالی کشور، هماهنگ با اهداف بلندمدت تقویت جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی، تنظیم می‌شوند.
این تصمیم در عمل، سیگنال روشنی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی می‌دهد که حمایت دولتی از صادرات، از طریق مکانیزم‌های مالی ساختاریافته و شفاف، پیگیری خواهد شد و مسیر توسعه تجارت غیرنفتی ایران بازتر از گذشته می‌شود.
