در گامی تازه برای تقویت زیرساخت‌های نوآوری ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی، تفاهم‌نامه‌ای مشترک برای تعیین سازوکار تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌های مشارکت‌کننده در افزایش سرمایه صندوق امضا کردند.
بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت‌هایی که در افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی مشارکت داشته باشند، از امتیازات مالیاتی مشخص‌شده بهره‌مند خواهند شد. این سازوکار با هماهنگی سه‌جانبه تدوین شده و هدف آن ایجاد انگیزه‌ای مالی برای بخش خصوصی جهت ورود جدی‌تر به اکوسیستم نوآوری کشور است.
معاونت علمی ریاست‌جمهوری تاکنون با راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی و حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، نقش محوری در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به واردات فناوری ایفا کرده است. اکنون با ورود سازمان امور مالیاتی به فرآیند حمایت، یک لایه عملیاتی تازه به این سیاست‌گذاری افزوده شده است؛ لایه‌ای که هزینه مشارکت شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و در مقابل، سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق می‌کند.
این همکاری میان نهادها نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی فناورانه ایران، تنها در سطح декларاسیون نمی‌ماند، بلکه به سازوکارهای اجرایی و مالی مشخص تبدیل می‌شود. ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بومی خود، مسیر مستقل توسعه نوآوری را پیش می‌برد و با ابزارهای سیاست‌گذاری مالی، چرخه «ایده‌پردازی، سرمایه‌گذاری، تجاری‌سازی» را در داخل کشور می‌چرخاند.
