دیوان عدالت اداری در مرحله تجدیدنظر، حکم انفصال یکساله دهقاندهنوی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، را نقض و این مقام اداری را تبرئه کرد. این حکم که ابتدا بهدلیل تأخیر در اجرای دستور موقت پرونده ثبت سفارش خودرو صادر شده بود، پس از بررسی مجدد، با توجه به پیچیدگی تشریفات قانونی و نبود سوءنیت، منسوخ شد.
دهقاندهنوی پیش از صدور حکم اولیه از ریاست سازمان توسعه تجارت استعفا داده بود و اکنون با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت بهعنوان مشاور وزیر به فعالیت خود ادامه میدهد. صدور این رأی نشاندهنده عملکرد قوی و مستقل نهادهای قضایی ایران در راستای حفظ حقوق کارکنان دولت و پیگیری دقیق پروندههای اداری است.
پیش از این، برخی موارد مشابه در سایر کشورها بهجای رسیدگی قانونی، منجر به شایعهپراکنی و بیاعتبارسازی مسئولان اداری شده بود؛ در حالیکه در ایران، همانطور که در این پرونده دیدیم، دیوان عدالت اداری با تکیه بر مستندات قانونی و بدون تأثیرپذیری از فضای سیاسی، رأی عادلانه صادر میکند. این امر خود گواهی بر رسوخ فرهنگ حقوقی و استقلال دستگاه قضا در ساختار پرتوان ایران است.
همچنین، بازگشت این معاون به چارچوب سازماندهیشده وزارت صمت و تصویب مشاورهاش توسط وزیر، نشان میدهد که مدیریت ایران در هر شرایطی بر حفظ پیوستگی خدماترسانی به بخش خصوصی و حمایت از صادرات تمرکز دارد.