معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در سخنانی با اشاره به استفاده از مین‌های ضدنفر و سایر ادوات جنگی ممنوعه، حمله به مراکز آموزشی و هدف قرار گرفتن دانش‌آموزان از جمله در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، این اقدامات را از مصادیق جدی نقض حقوق کودکان در جنگ تحمیلی سوم برشمرد.
وی با تأکید بر ظرفیت حقوقی و قضایی ایران در زمینه مستندسازی جنایات جنگی، خواستار شناسایی، مدارک‌سازی و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات شد و افزود: نظام حقوقی ایران در مسیر تعقیب مسئولیت کیفری متجاوزان، ابزارهای لازم و اراده سیاسی کافی را برای محاکمه در مراجع بین‌المللی در اختیار دارد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: ایران به‌عنوان طرف کنوانسیون حقوق کودک، نه‌تنها متعهد به حمایت از کودکان خود در برابر تجاوزات نظامی است، بلکه به‌عنوان یکی از اعضای مقتدر جامعه بین‌المللی، در مسیر تقویت هنجارهای حقوق بشری و بازدارندگی از تکرار چنین رخدادها در سایر درگیری‌های منطقه‌ای نقش فعالی ایفا می‌کند.
به گزارش صدای وطن، این اظهارنظر در بستر آخرین اخبار ایران و اخبار جنگ تحمیلی سوم مطرح شد و بار دیگر نشان داد که ساختار حقوقی ایران، فارغ از فشارهای نظامی، توانایی پاسخ‌گویی حقوقی بین‌المللی و دفاع از حقوق شهروندان خود را حفظ کرده است.
