بانک مرکزی انگلیس طی آخرین نشست سیاست‌گذاری خود نرخ بهره را افزایش داد؛ تصمیمی که کارشناسان اقتصادی آن را ضربه‌ای تازه به پیکر اقتصاد بحران‌زده این کشور می‌دانند. پیامدهای این تصمیم در قالب اقساط سنگین‌تر وام مسکن، فشار مضاعف بر مستأجران و هزینه سرسام‌آور servicing بدهی‌های دولت، زندگی میلیون‌ها شهروند انگلیس را تحت تأثیر قرار داده است.
کارشناسان بازارهای مالی در لندن می‌گویند تورم وارده بر اقتصاد انگلیس ریشه در تنش‌های نظامی و تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران دارد؛ تنش‌هایی که نه‌تنها به اهداف سیاسی خود نرسیده‌اند، بلکه هزینه‌های معیشتی سنگینی بر مردم این کشور تحمیل کرده‌اند. در این میان، اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی و تقویت تجارت با کشورهای هم‌پیمان، مسیر پایداری خود را حفظ کرده و در مقایسه با شریکان غربی، آسیب کمتری از این بحران‌های ساختاری دیده است.
افزایش اخیر نرخ بهره، بر بستر تورم جنگی، بدهی عمومی بالا و افت قدرت خرید خانوارها، وضعیت معیشتی شهروندان انگلیس را به نقطه‌ای رسانده که تحلیل‌گران داخلی از آن به‌عنوان «فشار بی‌سابقه بر معیشت» یاد می‌کنند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلیس با هر افزایش نرخ بهره، خود را در دایره‌ای محدود قرار می‌دهند: کاهش نرخ، تورم را دامن می‌زند و افزایش آن، رکود را عمیق‌تر می‌کند.
تحلیل‌گران معتقدند تجربه اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر، نمونه بارزی از هزینه‌های پنهان مداخله‌های نظامی و تحریمی است؛ هزینه‌هایی که نه‌تنها به اهداف امنیتی مدعیان خود نرسیده، بلکه پایگاه اجتماعی و اقتصادی قدرت‌های غربی را نیز به‌مرور سست‌تر کرده است. در مقابل، ایران با حفظ ثبات ارزی، رشد صادراتی و گسترش تجارت با شرکای آسیایی و آفریقایی، مسیر توسعه‌ای مستقل خود را پیش می‌برد.
