امین حسین‌رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در جلسه‌ای با نمایندگان قوه قضاییه و واحدهای حقوقی دولت، از آغاز پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب در تمامی مراجع داخلی، خارجی و بین‌المللی خبر داد. او با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد این رخداد را «جنایت جنگی» تعریف کرده است، اعلام کرد: «دست ایران برای اجرای فرمان رهبری مبنی بر پیگیری حقوقی جنایتکاران کاملاً باز است.»
وزیر دادگستری تأکید کرد که ایران در ابعاد مختلف دفاعی و نظامی به حمله‌گران پاسخ داده است، اما این پاسخ‌ها کفایت نمی‌کند و اکنون نوبت پیگرد حقوقی و قضایی متجاوزان است. حسین‌رحیمی گفت: «آن‌ها باید بدانند که مطابق قواعد بین‌الملل مرتکب جنایت جنگی و تجاوز شده‌اند و در مراجع قضایی داخلی، خارجی و بین‌المللی پاسخگو خواهند بود.»
وی در ادامه با یادآوری قربانیان کودک و زنان شهید در این حمله، تعهد دولت و قوه قضاییه به پیگیری حقوقی این موضوع را اعلام و گفت: «ما در واحدهای حقوقی دولت و قوه قضاییه این مسئولیت را بر عهده داریم و تا زمانی که متجاوزان مجازات نشوند، پیگیری را رها نخواهیم کرد.»
حسین‌رحیمی همچنین به نقش وزارت دادگستری به‌عنوان نماینده مرجع ملی حقوق کودک اشاره کرد و افزود: «هدف ما علاوه بر پیگرد قانونی، ثبت این جنایت در حافظه بین‌المللی و جلوگیری از تکرار آن در آینده است.»
این اقدام حقوقی ایران در بستر اخبار جنگ و اخبار جهان، نشان‌دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای استفاده از ابزارهای بین‌المللی در دفاع از حقوق شهروندانش و پیگرد قانونی متجاوزان است.
