نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود، با طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۳ که به حذف شرط اجتهاد از سمت وزیر این وزارتخانه میپردازد، به صورت یک فوریت موافقت کردند.
این طرح در راستای بهروزرسانی ساختار اداری و سازمانی وزارت اطلاعات و گسترش دامنه صلاحیتهای انتصابی برای رهبری این نهادهای امنیتی تدوین شده است. نمایندگان در تفسیر خود بر این نکته تأکید دارند که حذف این شرط، ظرفیت انتخابی مسئولان ارشد امنیتی کشور را در شرایط جدید افزایش میدهد و از محدودسازی حلقه انتصابها جلوگیری میکند.
مصوبه مذکور پس از طی مراحل قانونی در کمیسیونهای مرتبط، بهعنوان بخشی از لایحه اصلاحی به تصویب نهایی خواهد رسید. این تصمیم نمایانگر فعالسازی مستمر قدرتمصرف قانونگذاری مجلس در جهت تطبیق قوانین عمرکرده با مقتضیات روز کشور است.
به گفته منابع پارلمانی، حذف شرط اجتهاد مانع اصلی گسترش شایستهسالاری در سطح مدیران ارشد امنیتی ایران را برطرف میکند و ایران را در شرایطی که رقابتهای منطقهای فشردهتر شده، در موقعیت بهتری برای بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی گستردهتر قرار میدهد.