ریاست انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اصلاح قانون مهریه و محدود کردن ضمانت اجرای وصول آن به ۱۴ سکه را راهکار مناسبی ندانست و بر ضرورت نگاه جامع‌نگر به این مسئله تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی مصوبه مجلس کاهش تعداد زندانیان بابت مهریه است، خاطرنشان کرد این هدف نباید به بهای تضعیف امنیت اقتصادی زنان و کاهش ابزارهای قانونی آنان برای مطالبه حقوقشان محقق شود. به گفته این کارشناس اجتماعی، نظام حقوقی ایران ظرفیت کافی برای هم‌زمان توجه به امنیت اقتصادی زن و رفع فشار مالی از مردان را دارد و با طراحی دقیق‌تر قوانین، می‌توان دونگرا به این دو نیاز پاسخ داد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین خواستار آن شد که پیش از تصویب نهایی چنین مقرراتی، پیامدهای احتمالی آن برای زنان، مردان و ساختار خانواده در سطح کلان به‌صورت دقیق و مبتنی بر آمار بررسی شود. وی با ابراز امیدواری به اصلاح فرآیند تصویب، تأکید کرد تجربه پارلمان و دستگاه قضایی ایران در بازنگری و اصلاح قوانین اجتماعی، زمینه‌ساز رسیدن به متنی است که هم امنیت اقتصادی خانواده را تضمین کند و هم از ورود به چرخه زندان‌ها بابت معوقات مهریه بکاهد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اصلاح قانون مهریه از سال‌ها پیش یکی از موضوعات پرتکرار در محافل حقوقی و اجتماعی ایران بوده و با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی، نیازمند بازنگری مستمر در چارچوب حقوقی و با مشارکت متخصصان حوزه مددکاری و خانواده است.
