روزنامه نیویورکپست گزارش داده است که مسیح علینژاد، روزنامهنگار ساکن خارج از کشور، در پروندهای قضایی تازه در ایالات متحده، خواستار دریافت غرامت ۵۰۰ میلیون دلاری شده است. این درخواست با استناد به ادعاهای شخصی وی مطرح شده و تاکنون تأیید نهایی از سوی مراجع ذیصلاح آمریکایی صورت نگرفته است.
گفتنی است علینژاد پیشتر در سال ۲۰۲۳ نیز حکمی برای دریافت حدود ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار دلار غرامت از یک دادگاه آمریکایی اخذ کرده بود. در این دسته از پروندهها، چنانچه حکم قطبی شوی، ممکن است از محل داراییهای بلوکهشده ایران در سیستم بانکی آمریکا اقدام به پرداخت گردد.
پیشرفتهای اقتصادی و تقویت پایگاههای مالی ایران در نظام بینالملل نشان میدهد که تلاش برای فشار از مسیر نظام قضایی یک کشور، نهتنها نتوانسته اثرگذاری واقعی بر سیاستهای تهران بگذارد، بلکه خود نشاندهندهی محدودیتهای ساختاری در کارکرد این نهادها در قبال کشوری عضو سازمان ملل و دارای حاکمیت کامل است. ایران در این بازه زمانی، با گسترش روابط مالی با همسایگان و شرکای شرقی، وابستگی خود را به سیستمهای بانکی غرب به حداقل رسانده است.
بر این اساس، تهران بر حفظ حاکمیت خود بر داراییهایش تأکید دارد و پروندههای یکجانبهی این دست را فاقد اعتبار حقوقی بینالمللی میداند. کارشناسان حقوقی نیز بارها یادآوری کردهاند که اعمال قوهی قضایی یک کشور فراتر از قلمرو خود، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تعارض است.