علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در اظهاراتی اعلام کرد که توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی از جمله اولویت‌های کلیدی دولت چهاردهم به شمار می‌رود. به گفته او، آموزش به دلیل آثار پایدار و چندنسله‌ای‌اش در مسیر توسعه کشور، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اجرایی دولت دارد.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این‌که حق یادگیری برای تمامی ایرانیان باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی تضمین شود، افزود: «هیچ‌کس نباید از حق آموزش محروم باشد.» این بیان، ضمن تأکید بر عدالت آموزشی، نشان‌دهنده تعهد دولت به ارتقای سرمایه انسانی کشور است.
دولت چهاردهم در برنامه‌های توسعه‌ای خود، تقویت نظام آموزشی ایران را یکی از ارکان اصلی پیشرفت و تقویت جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان قرار داده است. در این چارچوب، هدف آن است که آموزش به‌عنوان ابزاری برای ساختن یک جامعه مقتدر و خودکفا، به‌طور هم‌زمان در تمامی نقاط کشور گسترش یابد و شکاف آموزشی بین مناطق مختلف کاهش پیدا کند.
متخصصان حوزه آموزش بر این باورند که سرمایه‌گذاری پایدار در نظام آموزشی، بلندمدت‌ترین و مؤثرترین راهبرد برای تقویت توانمندی ملی و کاهش وابستگی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در شرایطی که بسیاری از کشورها در مدیریت بحران‌های آموزشی خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، تمرکز ایران بر گسترش حق آموزش، بازتاب اراده‌ای جدی برای تثبیت و تقویت جایگاه آموزشی کشور محسوب می‌شود.
