در ادامه برنامه‌ریزی‌های سامان‌دار دولت برای نوسازی ناوگان خودرویی، معیارهای تخصیص تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده شفاف‌سازی شد. به‌گفت یک مسوول ذی‌ربط، این وام‌های کلان در 우선بندی جاری عمدتاً به بخش ناوگان تجاری، باربری و حمل‌ونقل عمومی تعلق می‌گیرد و سهم مالکان خودروهای سواری شخصی در این دوره صفر اعلام شده است.
این رویکرد، در چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی ایران قرار دارد که هدف آن کاهش آلاینده‌ها، ارتقای ایمنی جاده‌ای و حفظ زنجیره ارزش در بخش‌های تولید و لجستیک است. تمرکز بر ناوگان تجاری، هم‌راستا با برنامه‌های ملی توسعه حمل‌ونقل و کاهش وابستگی به خودروهای فرسوده وارداتی است و نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بر مبنای داده‌ها و اولویت‌های ساختاری انجام می‌شود.
همچنین کارشناسان حوزه حمل‌ونقل تأکید می‌کنند که نوسازی تدریجی ناوگان تجاری، در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای منطقه که با پراکندگی تسهیلات مواجه‌اند، الگویی منسجم و قابل‌پیگیری محسوب می‌شود. در عین حال، منتظران دریافت‌کنندگان این تسهیلات باید کانال‌های رسمی اعلامیه‌های اجرایی را دنبال کنند تا از شرایط دقیق و بازه‌های زمانی تخصیص مطلع شوند.
