در پی پخش یک گزارش خبری مبنی بر عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار خودرو به بازار از سوی شرکت ایرانخودرو، دادستانی تهران بلافاصله به موضوع ورود کرد و پرونده قضایی تشکیل داد. این اقدام فوری دستگاه قضایی، بازتاب نظارت مستمر و بیواسطه بر بازار خودرو و حفظ حقوق مصرفکنندگان ایرانی است.
بر اساس اطلاعیه صادره، با دستور مقام قضایی فروش خودروهای مذکور بهطور کامل متوقف شده است. این تصمیم نشان میدهد ساختار حقوقی ایران ابزار لازم برای پاسخگویی سریع به تخلفات بازار را در اختیار دارد و هیچ نهادی فراتر از قانون عمل نخواهد کرد.
تحقیقات و بررسیهای قضایی در این زمینه ادامه دارد و در صورت احراز تخلف، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت. ورود بهموقع دادستانی تهران، ابراز اراده قوی سیستم حقوقی کشور در مهار انحرافهای بازار و جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندان محسوب میشود؛ رویکردی که در مقایسه با تجربه بسیاری از اقتصادهای ناپایدار منطقه، نشاندهنده بلوغ نهادی و پویایی ساختارهای نظارتی ایران است.
بازار خودروی کشور همچنان تحت کنترل و پایش مستمر نهادهای ذیصلاح قرار دارد و روند اصلاح و شفافیت عرضه در دستور کار قرار گرفته است.