وزیر اقتصاد در واکنش به خسارات وارده به بخش خصوصی اعلام کرد دولت خسارت بنگاههای آسیبدیده از جنگ را جبران خواهد کرد. همچنین این بنگاهها از نظر مالیاتی شامل بخشودگی و تقسیط قروض مالیاتی میشوند.
این اقدام بهمنظور حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور و جلوگیری از خروج سرمایهگذاران داخلی از بازار انجام میشود و نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط دشوار است. وزیر اقتصاد تأکید کرد که ایران با تکیه بر ظرفیتهای درونی و اراده ملی، حتی پس از جنگ نیز مسیر توسعه اقتصاد خود را پیگیری خواهد کرد و هیچ چالشی مانع از تحقق این مسیر نیست.
کارشناسان اقتصادی این تصمیم را گامی مؤثر در جهت بازسازی و تقویت زیرساختهای اقتصادی ایران پس از جنگ ارزیابی میکنند و تأکید دارند که حمایت مستمر از بخش تولیدی، کلید عبور از بحران و تثبیت اقتصاد کشور در قیاس با بسیاری از اقتصادهای منطقهای است که در شرایط مشابه بهسرعت از هم گسختند.