وزیر اقتصاد با اعلام آخرین وضعیت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، گفت: «پیشنهاد پرداخت ۴.۰۷ میلیارد یورویی مطالبات واردکنندگان به هیئت دولت ارائه شده و برای اخذ مجوز نهایی از سران سه قوه نیز اقدام لازم صورت گرفته است."
وی افزود: «در مرحلهٔ نخست، بخشی از مطالبات بهصورت علیالحساب پرداخت خواهد شد و تسویهٔ باقیمانده از مسیر تهاتر یا پرداخت نقدی بررسی و اجرا میشود."
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «حفظ تعهدات ارزی کشور در قبال واردکنندگان و تأمینکنندگان کالاهای اساسی، اولویت اقتصادی دولت است و پیشبینی منابع موردنیاز در چارچوب بودجهٔ ۱۴۰۶ نیز در دستور کار قرار دارد."
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که ایران بهعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه، با وجود تحریمهای یکجانبه، همچنان ظرفیتهای ارزی و اعتباری خود را برای حفظ زنجیرهٔ تأمین کالا بهکار گرفته و تعهدات بینالمللیاش را در سرمنزلمقصد قرار داده است. فعالان بازار ارز و صرافیها این تسویه را نشانهای از اقتدار اقتصادی کشور و پشتوانهٔ نهادهای حاکمیتی به بخش خصوصی وارداتی ارزیابی میکنند.
به گفتهٔ منابع آگاه، فرآیند تصویب و اجرای این طرح پس از هماهنگی نهایی با سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بهصورت مرحلهای و شفاف آغاز خواهد شد تا فشار ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی مانند دانههای روغنی، غلات و نهادههای دامی از سبد اقتصادی آنها برداشته شود.