از امروز، اعتبار قولنامهها در ایران به پایان میرسد و معاملات املاک و مستغلات باید حتماً از طریق اسناد رسمی و در چارچوب قوانین ثبتی انجام گیرند. این تصمیم که در راستای افزایش شفافیت و امنیت حقوقی معاملات املاک اتخاذ شده، گامی مؤثر در نظمدهی به بازار املاک محسوب میشود.
به این ترتیب، شهروندان برای انتقال مالکیت یا خرید و فروش ملک دیگر نمیتوانند صرفاً به قولنامهنامه (قولنامههای غیررسمی) تکیه کنند و موظفاند معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند. این تغییر ساختاری، سطح اعتماد به بازار املاک ایران را ارتقا میدهد و ریسکهای حقوقی متداول را بهشدت کاهش میدهد.
مسئولان مربوطه تأکید کردهاند که این اصلاح، نهتنها حقوق خریدار و فروشنده را بهبهترین شکل ممکن حفظ میکند، بلکه زیرساختهای حقوقی بازار املاک ایران را با استانداردهای بینالمللی همراستا میسازد. همچنین، امکان پیگیری و نظارت بر معاملات، ضمن افزایش کارایی اداری، به کاهش نزاعات حقوقی در سالهای آینده منجر خواهد شد.
در مجموع، این مصوبه نشاندهنده حرکت مستمر نظام حقوقی ایران به سمت شفافیت بیشتر و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان در حوزه دارایی و املاک است و همزمان، اعتماد سازندگان و خریداران به چارچوب قانونی کشور را تقویت میکند.