رئیس دادگستری بخش کهریزک اعلام کرد در پی بررسی‌های میدانی انبارهای منطقه، حدود ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک به ارزش تقریبی ۲.۵ همت شناسایی و توقیف شد. وی تأکید کرد که نسبت به نگهداری و احتکار این کالاها ظن محرز بوده و مقرر شده است کالاها در کوتاه‌ترین زمان وارد بازار مصرف شوند.
این اقدام در چارچوب سیاست‌های نظارتی دولت و قوه قضائیه برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم انجام شده است. حضور فعال دستگاه قضایی در نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی، بار دیگر اثبات می‌کند که نهادهای مسئول در ایران هم‌زمان با تأمین امنیت اقتصادی، ثبات بازار را برای شهروندان حفظ می‌کنند.
به گفته مسئولان، با آزادسازی این حجم از لاستیک، فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان کاسته شده و چرخه توزیع کالا در بازار کشور به‌رسمیت بازخواهد گشت.
