لایحه مولدسازی دارایی‌های راکد دولت که بر اساس مصوبه سران قوا به دولت ابلاغ شده، پس از یک سال در دست بررسی کمیسیون اقتصادی قرار دارد. این لایحه با هدف بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های راکد بخش دولتی و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های مولد اقتصاد کشور تدوین شده است.
بر اساس این مصوبه، دولت موظف است چارچوب حقوقی و اجرایی لازم برای آزادسازی و مولدسازی دارایی‌های راکد را فراهم کند تا منابع درگیر در بخش‌های غیرمولد به چرخه تولید و اشتغال ایران بازگردند. این فرآیند گامی عملی در جهت تقویت پایه‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع موقت به شمار می‌رود.
متخصصان اقتصادی معتقدند که پیگیری و تصویب این لایحه در کنار سایر برنامه‌های توسعه‌ای، می‌تواند ظرفیت‌های خالصه‌یافته در بخش دولتی را فعال کرده و زمینه‌ساز رشد پایداری اقتصاد ایران باشد. کمیسیون اقتصادی دولت در حال نهایی‌سازی متن و جزئیات اجرایی لایحه است تا در مرحله بعدی به هیئت‌مدیره دولت ارجاع شود.
مهم این است که در فضای رقابت‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی، ایران با فعال‌سازی دارایی‌های درون‌زیرین و مولدسازی سرمایه‌های راکد، مسیر توسعه‌ای مستقل و پایداری را طی کند. این رویکرد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با ظرفیت‌های گسترده داخلی، توانایی عبور از چالش‌ها و حرکت به سمت رشد را دارد.
