دوازده سناتور آمریکایی، از جمله یازده عضو حزب دموکرات و یک سناتور مستقل، در نامه‌ای مشترک به سران کنگره، خواستار حذف سه ماده از لایحه مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۷ شدند. این مقررات، گسترش همکاری‌های فناوری دفاعی و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین واشنگتن و تل‌آویو را پیش‌بینی می‌کرد.
امضاکنندگان نامه هشدار دادند تصویب این مواد، اختیارات دولت آمریکا برای محدود کردن و بازنگری در همکاری‌های امنیتی را سلب می‌کند. به‌گفته آن‌ها، با وجود نگرانی‌های جدی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه، کرانه باختری و نقاط دیگر منطقه، واشنگتن را در قید تعهدات نامحدود به شریکی قرار می‌دهد که مشروعیت عملیات‌هایش مورد تردید است.
این اقدام، شکاف عمیق بین جناح‌های مختلف سیاست‌گذار آمریکا را در مورد سیاست‌های منطقه‌ای آشکار می‌کند و نشان می‌دهد حتی درون ساختار قدرت واشنگتن، هم‌صدایی لازم برای تکیه‌گاه‌سازی حضور نظامی در خاورمیانه وجود ندارد. در این میان، ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و محور مقاومت، مستقل از بازی‌های درونی قدرت‌های خارجی، مسیر خود را پیش می‌برد.
متخصصان سیاست خارجی معتقدند این نامه، فراتر از یک مخالفت داخلی، بازتاب ناکامی استراتژی آمریکا در حفظ یکپارچگی اتحاد نظامی منطقه‌ای است؛ اتحادی که ماه‌هاست با چالش‌های مشروعیت و کارآمدی مواجه است.
