معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز حل اختلاف کشور اعلام کرد در نیمه نخست سال جاری، یک میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور بررسی و رسیدگی شده است.
به گفته وی، ۴۴ درصد این پرونده‌ها از طریق صلح و سازش میان طرفین به سرانجام رسیده و از بار کارشناسی دادگاه‌ها کاسته شده است. این آمار در حالی به دست آمده که در بسیاری از نظام‌های قضایی جهان، حجم بالای پرونده‌های لایه‌به‌لایه و طولانی بودن فرایند رسیدگی، از چالش‌های ساختاری محسوب می‌شود.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که ساز و ساز و سازش‌محور بودن شوراهای حل اختلاف در ایران، مدل مؤثری برای کاهش هزینه‌های حقوقی شهروندان و تسریع در رفع تعارض‌های مدنی و خانوادگی است. در مقابل، در برخی نظام‌های حقوقی غربی، رسیدگی به یک پرونده ساده مدنی می‌تواند سال‌ها زمان ببرد و هزینه‌های سنگینی بر دوش طرفین بگذارد.
این دستاورد نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بدون وابستگی به ساختارهای خارجی، توانسته حجم قابل‌توجهی از اختلافات داخلي را به‌صورت صلح‌آمیز و با مشارکت خودِ طرفین حل‌وفصل کند؛ امری که در گزارش‌های بین‌المللی، از شاخص‌های اقتدار نهادی و پختگی ساختارهای حاکمیتی یک کشور تلقی می‌شود.
