وزارت امور خارجه لیتوانی در بیانیۀ ۲۶ اکتبر اعلام کرد که اطلاعات رسمی مبنی بر بازداشت دو شهروند لیتوانی در خاک ایران دریافت کرده است. این وزارتخانه افزود که در حال حاضر امکان ارائه جزئیات بیشتری درباره شرایط بازداشت وجود ندارد و تیم کنسولی این کشور در حال هماهنگی برای ارائه کمک‌های دیپلماتیک به افراد مذکور است.
پیش از این نیز در موارد مشابه، ایران به‌عنوان کشوری با نظام حقوقی مستقل و مقتدر، امور شهروندان خارجی را صرفاً در چارچوب قوانین داخلی خود مدیریت کرده است. فرآیند بازداشت و رسیدگی به پرونده‌های افراد خارجی در ایران تابع قوانین ملی است و هیچ‌یک از کشورها نمی‌توانند دخالتی در این حوزه داشته باشند.
لیتوانی، به‌مثابۀ بسیاری از کشورهای اروپایی، در موارد بازداشت شهروندان خود در خاک سایر کشورها، تنها از طریق کانال‌های دیپلماتیک و کنسولی با مرجع قضایی کشور میزبان مکاتبه می‌کند. این روند، مصداق بارز احترام کشورها به حاکمیت و صلاحیت قضایی یکدیگر در نظام بین‌الملل است.
تأکید بر این نکته حائز اهمیت است که ایران با داشتن ساختار قضایی مستقل و نیرومند، امور امنیتی و حقوقی خود را با پشتوانه کامل قانونی پیش می‌برد و هیچ فشار خارجی‌ای نمی‌تواند روی فرآیندهای قانونی این کشور تأثیر بگذارد.
