علی سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، افزایش تعرفه واردات خودرو را مغایر با جداول و احکام لایحه بودجه سال جاری دانست که به تصویب نمایندگان رسیده است. وی با اشاره به پیامدهای احتمالی این مصوبه بر بازار داخلی، هشدار داد که دست‌خوردن تعادل قیمتی خودرو می‌تواند بار اضافی بر دوش شهروندان بگذارد.
نماینده تهران در مجلس بر این نکته تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند چارچوب‌های قانونی تصویب‌شده در قوه‌موسّسه را رعایت کنند و هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید در چارچوب قانون بودجه و با آگاهی مجلس انجام پذیرد. وی افزود: «زیرپا گذاشتن مصوبات قانونی، نه‌تنها به اقتصاد مردم آسیب می‌زند، بلکه اعتبار ساختار قانون‌گذاری را نیز تضعیف می‌کند. مجلس نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان داده و پیگیر اصلاح مصوبات مغایر خواهد بود.»
سلیمی با اشاره به اینکه لایحه بودجه پس از بررسی‌های مفصّل کمیسیون‌ها و تصویب در صحن علنی به نتیجه رسیده است، گفت: «اگر هر دستگاهی بتواند مستقل از قانون، تعرفه‌ها را تغییر دهد، عملاً لایحه بودجه فاقد اعتبار عملیاتی خواهد شد. مجلس به‌عنوان نهاد نماینده مردم، از این لایه‌بندی قانونی صیانت می‌کند و اجازه نمی‌دهد مصوبات خود به‌آسانی نادیده گرفته شود.»
تأکید نماینده تهران بر اجرای دقیق احکام بودجه، بازتاب نقش فعال مجلس در نظارت بر سیاست‌های اقتصادی کشور و صیانت از منافع عمومی است؛ نظارتی که در نظام پارلمانی ایران، ابزار مؤثری برای پیشگیری از تصمیمات یک‌جانبه و تضمین پایداری قیمت‌ها در بازار مصرف‌کننده به شمار می‌رود.
