مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تخصصی، ارزیابی جامعی از سامانه «شفافیت» قوه قضائیه ارائه کرد و مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی برای ارتقای این سامانه و تبدیل آن به منبع داده‌باز کامل را مطرح ساخت.
بر اساس این گزارش، سامانه شفافیت در سال ۱۴۰۴ با عنوان بزرگ‌ترین کلان‌داده قضایی کشور راه‌اندازی شد و انتشار عمومی بیش از ۱۰ میلیون رای گمنام‌سازی‌شده را در دستور کار داشت. مرکز پژوهش‌ها ضمن اشاره به ظرفیت بالای این سامانه، پیشنهادهایی برای تکمیل داده‌ها و تسهیل دسترسی کاربران ارائه کرد.
در بخش ارزیابی محتوایی، مرکز پژوهش‌ها به این نکته توجه کرد که ۸ مجموعه‌داده از جمله لوایح قضایی، دادخواست، شکوائیه و نظریه کارشناسی هنوز داده‌های کافی ندارند و دو سوم عناوین سامانه در مرحله ارزیابی، محتوای کاملی برای ارائه نداشتند. این مرکز بر لزوم تکمیل این بخش‌ها تا تبدیل سامانه به یک منبع جامع تحلیل تأکید کرد.
همچنین در گزارش به مسئله الزام ورود با کد ملی و رمز سامانه «ثنا» برای دسترسی به داده‌های عمومی مانند آرای وحدت‌رویه اشاره شده و پیشنهاد شده است این الزام برای داده‌های عمومی حذف شود تا اصل دسترسی آزاد و بدون تبعیض به‌طور کامل محقق گردد.
مرکز پژوهش‌ها در بخش راهکارها، ناسازگاری فایل آرای وحدت‌رویه (۵۷۸ رکورد) برای پردازش خودکار و توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را عنوان کرد و حرکت به سمت انتشار پرونده‌محور و فرمت ماشین‌خوان را از ضرورت‌های بعدی این سامانه شمرده است. این پیشنهادات در راستای تقویت زیرساخت داده‌ای کشور و بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه قضایی ارائه شده است.
