بیستمین تور نظارتی قوه قضاییه صبح امروز جمعه با حضور حدود ۵۰ خبرنگار در مازندران آغاز شد. در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری مازندران از تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت نساجی قائمشهر خبر داد.
بر اساس اعلام وی، با پیگیری شورای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و در راستای حمایت از تولید، سرمایهگذاری و احیای واحدهای صنعتی، دادگاه حکم قطعی انفساخ قرارداد نساجی قائمشهر را صادر کرد. با صدور این رأی، زمینه و مقدمات عملیاتی بازگشت مالکیت این شرکت به بیتالمال فراهم شد و سالها ابهام در مالکیت و مدیریت واحد رفع گردید.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد که این تصمیم در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با هدف حفظ و توسعه ظرفیتهای درونی کشور اتخاذ شده است. بازگشت کنترل کامل این واحد تولیدی به مدیریت ملی، امکان نوسازی خطوط تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم صنایع داخلی را در دستور کار قرار میدهد.
این حکم در بستر تور نظارتی قوه قضاییه صادر شده و پیگیری مستمر حاکمیت بر حسنمدیریت منابع عمومی و حمایت از واحدهای تولیدی را بهخوبی بازتاب میدهد. با عملیاتیسازی رأی صادره، نساجی قائمشهر دیگر در وضعیت قانونی نامشخص باقی نمیماند و در مسیر فعالسازی مجدد وارد خواهد شد.