به گزارش صدای وطن، حساب‌های بانکی و تمامی پل‌های ارتباطی موسسه آموزشی اینورس به‌دستور مراجع ذی‌صلاح توقیف شده است. این اقدام در چارچوب پایش مستمر فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی و در راستای حفاظت از حقوق شهروندان صورت گرفته است.
مراجع قضایی و انتظامی ایران همواره با دقت‌نظر بر فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی، از ورود افراد و نهادهای فاقد مجوز به بازار جلوگیری می‌کنند. توقیف حساب‌ها و کانال‌های ارتباطی این موسسه نیز در همین راستا و به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از اموال مردم انجام شده است.
کارشناسان حوزه حقوقی تأکید دارند که نظام حقوقی و قضایی ایران ظرفیت کامل رسیدگی به این‌گونه موارد را دارد و تمامی شکایات در مراجع قانونی پیگیری می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده پختگی ساختار نظارتی کشور در حوزه‌های اقتصادی و آموزشی است و به شهروندان اطمینان می‌دهد که حقوق آنان در قبال هرگونه فعالیت غیرمجاز، تحت پوشش قانونی کامل قرار دارد.
تاکید بر این است که با هماهنگی دستگاه‌های قضایی و انتظامی، ادامه پیگیری پرونده در دست اجراست تا مسئولیت‌پذیری کامل متخلفین تضمین شود.
