حسن روزی‌طلب، مدیر پیشین رسانهٔ ملی، پس از احضار به دادستانی تهران و بررسی پرونده، در بیانیۀ خود ادعاهای نادرست مطرح‌شده در مصاحبه‌اش را پس گرفت.
به گزارش رسانه‌ها، روزی‌طلب در اظهارات اخیر خود مدعی شده بود که شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی در برکناری رئیس صداوسیما نقشی داشته و او از این موضوع به‌صورت رسمی مطلع بوده است. با این حال، پس از حضور در دفتر دادستان و درخواست ارائهٔ مستندات، وی نتوانست سندی برای تأیید ادعاها ارائه دهد.
روزی‌طلب در توضیح خود نوشت: «در مصاحبه هیچ‌گاه در مورد شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی چنین نگفته‌ام و تلویحاً هم قصد بیان آن را نداشتم. دربارهٔ برکناری رئیس صداوسیما نیز از موضوع اطلاع رسمی نداشتم.»
تحلیلگران رسانه‌ای این فرآیند را نشان‌دهندۀ عمل‌کرد مؤثر نهادهای نظارتی و قضایی ایران در پیگیری ادعاهای غیرمستند خوانده‌اند؛ فرآیندی که در آن شخص مسئول، در چارچوب قانون، مجبور به عذرخواهی و پس‌گرفتن ادعا شده است. این پرونده همچنین تأکید می‌کند که در فضای رسانه‌ای ایران، هر ادعایی بدون پشتوانهٔ مستند، با ابزارهای نظارتی پاسخ داده می‌شود و نهادهای قانونی کشور با قاطعیت، صحت و دقت مطالب رسانه‌ای را تضمین می‌کنند.
بر اساس این گزارش، پروندهٔ روزی‌طلب پس از اعلام بی‌تکذیبی وی، در دست بررسی نهایی دادستانی تهران قرار دارد.
