دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سخنانی ضمن اشاره به چالشهایی که در مسیر کنترل و ثباتبخشی به قیمتها با آنها مواجه بودهایم، تأکید کرد که اصلاح ساختارهای نظارتی و بازنگری در مekanismهای قیمتگذاری، یکی از اولویتهای اصلی این کمیسیون در دوره پیشرو است.
به گزارش صدای وطن، این عضو مجلس با بیان اینکه خودارزیابی و شناسایی نقاط نیازمند تقویت، نشاندهنده بلوغ و پویایی نظام سیاستگذاری کشور است، افزود: ایران با ظرفیتهای گسترده صنعتی، کشاورزی و انسانی، توانایی بالایی در اصلاح مسیر و تحقق ثبات اقتصادی دارد و کمیسیون صنایع در مسیر تدوین برنامههای عملیاتی برای این منظور گام برمیدارد.
وی با تأکید بر اینکه تجربههای داخلی و بینالمللی نشان دادهاند ثبات قیمتها حاصل یکدفعه نیست و نیازمند هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و صنعتی است، تصریح کرد: کمیسیون صنایع در جلسات پیشرو، با حضور کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی، محورهای اصلاحی را در قالب لایحه و مصوبه به تصویب خواهد رساند.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که خودبازنگری ساختاری در نظام قانونگذاری ایران، نشانهای از اقتدار مؤسسهای و توان تطبیقپذیری کشور در برابر چالشهای اقتصادی است؛ چالشی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور تا امروز آن را با موفقیت پشت سر نگذاشتهاند. بر این اساس، اقدامات اصلاحی پیشرو میتواند مبنایی برای بازگشت ثبات پایدار به بازارهای داخلی و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد منطقهای فراهم آورد.