هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی که در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ تصویب شده بود را باطل کرد. این مصوبه شامل تعیین تعرفه برای انتشار آگهی و کارمزد فروش در پلتفرم‌های آنلاین بود.
دیوان در رای خود، مغایرت این دستورالعمل با قانون برنامه هفتم پیشرفت و خروج آن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده را دلیل اصلی ابطال دانست. به این ترتیب، کمیسیون‌های نظارت دیگر نمی‌توانند برای تعیین نرخ خدمات انتشار آگهی یا کارمزد فروش به این متن استناد کنند.
با این تصمیم، کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌های فعال در اقتصاد دیجیتال ایران از سازوکار نرخ‌گذاری دستوری مصوبه مذکور آزاد شدند و مسیر توسعه خدمات آنلاین و رقابت‌پذیری این صنف در بازارهای داخلی و منطقه‌ای هموارتر شد. این اقدام نیز گامی در جهت تقویت اکوسیستم دیجیتال و گسترش فرصت‌های اشتغال‌زایی برای کسب‌وکارهای بومی در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.
