هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبات شورای رقابت را خارج از اختیارات قانونی این شورا دانست و ابطال کرد. این رأی شامل مصوبهٔ ۵۶۳ و بخشی از مصوبهٔ ۷۴۰ مربوط به سود مشارکت، همچنین مصوبهٔ ۴۷۳ دربارهٔ نحوهٔ محاسبهٔ پیش‌پرداخت قراردادهای پیش‌فروش خودرو است.
بر اساس این رأی، تعیین شرایط قراردادی پیش‌فروش خودرو باید مستقیماً مطابق مقررات هیئت وزیران و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انجام شود و نه از طریق مصوبات مستقل شورای رقابت. این تصمیم، چارچوب حقوقی روشن‌تری برای خریداران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و حقوق قراردادی مصرف‌کنندگان را در بازار خودرو محکم‌تر می‌سازد.
به‌گزارش منابع، میزان و نحوهٔ پرداخت سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش، همچنان به مفاد قرارداد و تاریخ انعقاد آن بستگی دارد. کارشناسان حوزهٔ حقوقی خودرو تأکید دارند که این رأی، ابهام‌های پیشین را کاهش داده و مسیر قانونی منظم‌تری برای حل اختلافات احتمالی بین خریداران و فروشندگان ترسیم می‌کند.
نمایندگان صنعت خودرو معتقدند که شفاف‌سازی اختیارات قانونی نهادهای نظارتی، ثبات بازار و اعتماد مصرف‌کننده را در ایران تقویت خواهد کرد.
