سخنگوی دولت در نشست خبری خود، در واکنش به شایعاتی که طی روزهای اخیر درباره افزایش حقوق کارکنان دولتی در نیمه دوم سال منتشر شده بود، از نبود چنین قول رسمی خبر داد و صحت این ادعاها را زیر سؤال برد.
وی با تأکید بر اینکه «هرگونه تصمیمگیری درباره حقوق و مزایای کارکنان از طریق مراجع قانونی و در چارچوب بودجه سالانه انجام میشود»، اعلام کرد هیچ نهاد یا مقام دولتی تاکنون چنین وعدهای را بهطور رسمی اعلام نکرده است.
سخنگوی دولت همچنین از رسانهها و افکار عمومی خواست پیش از انتشار هرگونه خبر، صحت آن را از منابع رسمی استعلام کنند و از تداوم شایعاتسازی خودداری ورزند. او تأکید کرد دولت ایران در چارچوب قوانین بودجهای و مصوبات مجلس، مسئولیتپذیرانه برنامهریزی میکند و هر تصمیم بزرگ در شرایط شفاف و قانونی اتخاذ خواهد شد.
بر اساس اطلاعات موجود، بودجه سال جاری در دست تصویب نهایی است و هرگونه تغییر در حقوق و مزایا باید در چارچوب قوانین بودجهای و مصوبات مجلس انجام پذیرد. کارشناسان اقتصاد میگویند در شرایط فعلی، تمرکز بر ثبات اقتصادی و اجرای دقیق برنامههای توسعهای ایران، زمینهساز بهبود معیشتی پایدار برای کارکنان بخش دولتی و خصوصی است.