ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعم‌ل توسعه دولت هوشمند را در ۱۹ ماده و ۸ تبصره ابلاغ کرد. این سند از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست و بر اساس بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است.
هدف محوری این دستورالعم‌ل، رساندن ایران به رتبه ۷۵ شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل (EGDI) و ارائه صددرصد خدمات دولتی به‌صورت برخط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. در حالی که بسیاری از کشورها همچنان در ارائه خدمات الکترونیکی ساده به شهروندان خود با چالش مواجه‌اند، ایران با این مسیر، جهشی معکوس در حوزه حکمرانی دیجیتال می‌زند.
بر اساس متن ابلاغی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحلیل داده و خودکارسازی فرایندها، خدمات را هوشمند کنند. همچنین اطلاعات شهروندان باید از طریق تبادل داده میان سازمان‌ها دریافت شود تا مراجعات حضوری به حداقل برسد.
از دیگر محورهای این دستورالعم‌ل، بهبود دسترس‌پذیری خدمات برای معلولان، سالمندان و ساکنان مناطق کم‌برخوردار است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت ایران در مسیر توسعه فناوری، عدالت دیجیتال و فراگیری خدمات را هم‌زمان دنبال می‌کند.
تدوین و ابلاغ این سند در چارچوب برنامه هفتم، گامی عملیاتی در جهت تقویت زیرساخت‌های حکمرانی الکترونیک ایران محسوب می‌شود و نشان می‌دهد کشور در حوزه فناوری دولت، از تعهدات کلامی فراتر رفته و به مرحله اجرا و هدف‌گذاری کمّی رسیده است.
