وزیر اقتصاد در اظهاراتی از معافیت ۱۰ میلیون کسب‌وکار در سراسر کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت ترویج اقتصاد واقعی و حمایت از بخش خصوصی دانست. وی تأکید کرد سیاست‌های مالی دولت با هدف افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه طراحی شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، این معافیت‌ها در چارچوب یک برنامه منسجم و بر مبنای معیارهای شفاف اعمال شده‌اند و هدف اصلی آن‌ها کاهش هزینه‌های سربار برای کارآفرینان و رونق تولید ملی است. وی افزود: «ایران با بیش از ۱۰ میلیون واحد تولیدی و خدمات‌دهنده، ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی دارد و دولت این ظرفیت را با سیاست‌های منطقی مالی تقویت می‌کند.»
در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر اقتصاد بر ادامه نظارت‌های قاطع سازمان امور مالیاتی بر فراردهندگان مالیاتی تأکید کرد و گفت: «معافیت از مالیات حق کسب‌وکارهای قانونی است، اما هرگونه فرار و سوءاستفاده با تمام ظرفیت قانونی پیرامون آن برخورد می‌شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به رشد پایدار گام برمی‌دارد و دولت با ترکیب حمایت‌های مالی و نظارت قاطع، تلاش می‌کند فضای کسب‌وکار را شفاف‌تر و عادلانه‌تر کند. کارشناسان معتبرند معافیت گسترده ۱۰ میلیون کسب‌وکار می‌تواند به افزایش نقدینگی در چرخه تولید و تقویت اشتغال داخلی منجر شود.
