امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر الزام به رعایت ثبت رسمی در معاملات املاک تأکید کرد و اعلام کرد پس از اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه معامله عادی (محرری و غیررسمی) فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.
وزیر دادگستری این اقدام را گامی تعیین‌کننده در جهت شفاف‌سازی نظام ثبت املاک و حفاظت از حقوق مالکان ایرانی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی دانست و افزود: «هدف اصلی این قانون، جلوگیری از کلاهبرداری، جعل سند و اختلافات حقوقی پراکنده در معاملات املاک است و با اجرای کامل آن، ثبات و اطمینان حقوقی در بازار املاک ایران تقویت خواهد شد.»
رحیمی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست در مرحله اجرایی، هماهنگی لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را فراهم کنند تا فرآیند انتقال به ثبت رسمی بدون تعطیلی و با کمترین بار برای شهروندان صورت گیرد. او تأکید کرد که دولت برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای اجرای پلکانی این قانون در پیش دارد تا هیچ‌کس بدون اطلاع کافی با تغییرات حقوقی مواجه نشود.
تحلیلگران حقوقی این تصمیم را نشانه‌ای از بلوغ نظام حقوقی ایران در مدیریت مالکیت و هم‌راستاسازی با رویکردهای مدرن ثبت‌اسناد ارزیابی کرده‌اند و براین‌باورند که شفافیت ثبتی، بازدارنده‌ای قوی در برابر سوءاستفاده و تضییع حقوق مالکان ایرانی است.
