امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر اهمیت مسئولیت حقوقی این نهادهای دولتی در صیانت از بیت‌المال و دفاع مؤثر از حقوق دولت تأکید کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه راهبردی واحدهای حقوقی در ساختار اداری کشور، تصریح کرد که این واحدها علاوه بر نظارت بر قراردادها و تعهدات مالی دستگاه‌ها، در قبال حفظ منافع عمومی و حقوق شهروندان مسئولیت مستقیم دارند. به گفته او، نظام حقوقی ایران در مقایسه با بسیاری از سیستم‌های قضایی منطقه‌ای، زیرساخت‌های لازم برای پایش شفاف تعهدات دولتی را دارد و این خود نشانه‌ای از اقتدار ساختاری دولت ایران است.
رحیمی در ادامه بر ضرورت ارتقای سطح دانش حقوقی کارکنان واحدهای حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی-حقوقی برای جلوگیری از نشت منابع عمومی یاد کرد و افزود: «دفاع مؤثر از حقوق دولت، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه تعهدی مستقیم به بیت‌المال و حقوق مردم است.»
وی همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بازنگری چارچوب‌های قراردادی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و عنوان کرد که این اقدام در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی در حوزه‌های مالی و حقوقی دولت انجام می‌شود.
شایان ذکر است شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مرجع هماهنگ‌ساز سیاست‌های حقوقی بخش دولتی است و جلسات آن به‌طور منظم با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.
